دلایل اقتصادی دخالت دولت در اقتصاد چیست؟

گفتمان اقتصادی

دلایل اقتصادی دخالت دولت در اقتصاد چیست؟

مقدمه

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان گرامی. دوستان دوشنبه ها با سری مباحث اقتصادی در خدمت شما هستیم.

در اقتصاد آزاد نقش دولت اندک و نقش بازار زیاد و در اقتصاد های متمرکز، نقش دولت زیاد و نقش بازار اندک است.

البته در دنیای واقعی اقتصاد صد درصد آزاد و یا اقتصاد صد درصد متمرکز نداریم. بلکه بیشتر اقتصاد ها، اقتصادهای مختلط می باشند.

مکانیسم بازار، شیوه خوبی برای سازماندهی امور است. ولی در بعضی موارد مکانیسم بازار شکست خورده و به دخالت دولت احتیاج است. در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که دلایل اقتصادی دخالت دولت در اقتصاد چیست؟

بیشتر بدانید:

آشنایی با مباحث نرخ ارز | دلایل تقاضای ارز

آشنایی با مفاهیم پایه و اولیه ی اقتصادی

شاخص کلان اقتصادی ( تولید ناخالص ملی)

شاخص کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی)

بررسی ساختار بازار عرضه و تقاضا

سیاست های پولی و مالی در اقتصاد

چهار چوب سیاست های مالی (انقباضی)

تعریف سیاست های پولی در ایران

تورم ، نرخ تورم ، معرفی انواع تورم

۱- وجود کالاهای عمومی

کالاها به دو نوع کلی تقسیم بندی می شوند: ۱- کالاهای عمومی  ۲- کالاهای خصوصی

کالاهای خصوصی

کالاهای خصوصی

کالاهای خصوصی کالاهایی هستند که تفکیک پذیر و رقابت پذیر باشند. تفکیک پذیری به این معنی است که می توان افراد را در مصرف، از یکدیگر تفکیک کرد. مثلا خودکار کالای خصوصی است. می توان گفت، هر کس قیمت آن را بپردازد حق استفاده از آن را دارد.

رقابت پذیری به این معنی می باشد که استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران می شود. وقتی یک نفر از خودکار استفاده می کند، همزمان فرد دیگری نمی تواند از همان خودکار استفاده نماید.

کالاهای عمومی

nuclear plant

کالاهای عمومی تفکیک ناپذیر و رقابت ناپذیر می باشند. امنیت و روشنایی معابر دو نمونه از کالاهای عمومی هستند. تفکیک ناپذیری به این معنی است که وقتی کالای عمومی تولید شد، نمی توان افراد را از مصرف آن منع نمود. هنگامی که امنیت تولید شد، نمی توان گفت فقط کسانی حق استفاده از امنیت را دارند که مالیات پرداخته باشند.

رقابت ناپذیری کالاهای عمومی به این معنی است که استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران نمی شود. وقتی امنیت ایجاد شد، همه می توانند از آن استفاده کنند. به بیان اقتصادی ، هزینه نهایی استفاده افراد بیشتر ، صفر می باشد.

به دلیل تفکیک ناپذیر بودن کالاهای عمومی ، این گونه کالاها، مالکیت بردار نمی باشند. یعنی نمی توان مثلا امنیت تولید کرد و آن را در بازار فروخت.

کالایی را که مالکیت بر آن تعلق نگیرد، نمی توان مبادله نمود و بازار برای آن کالا شکل نمی گیرد. افراد برای روشنایی خیابان ها، حاضر نیستند پولی بپردازند. زیرا می گویند وقتی تولید شد، ما هم از آن استفاده می کنیم. و نمی توانند ما را از استفاده آن منع نمایند.

شکست مکانیسم بازار

بخش خصوصی کالاهایی همانند امنیت و روشنایی خیابان ها را تولید نمی کند. گفته می شود مکانیسم بازار در تولید این کالاها با شکست مواجه شده است. بازار یا بخش خصوصی، کالاهایی را تولید می کند که حقوق مالکیت بر آنها تعلق گیرد. بتواند منافع حاصل از آن شیء را در انحصار خود بگیرد. و به کسانی که قیمت آن را بپردازند، واگذار نماید.

حقوق مالکیت

وقتی نتوان حقوق مالکیت را تعریف نمود و به هر کس به اندازه پولی که داده است. منافع استفاده از یک شیء را واگذار نمود، آن کالا با تراژدی اشتراکات روبرو است. و هر چند برای مردم ارزشمند است ولی به میزان کافی تولید نمی شود.

به عنوان مثال : همه مردم علاقه مند به از بین رفتن آلودگی هوا و تولید هوای پاک هستند. چون هوای پاک کالای عمومی است و با تراژدی اشتراکات روبرو است، بخش خصوصی حاضر به تولید هوای پاک نمی باشد. چون وقتی هوای پاک تولید شود، نمی تواند آنرا در اختیار بگیرد و بفروشد.

تفاوت کالاهای عمومی و دولتی

دقت داشته باشید که کالاهای عمومی با کالاهای دولتی متفاوت است. مثلا دانشگاه ممکن است دولتی باشد. اما دانشگاه کالا یا خدمتی خصوصی است. زیرا می توان از طریق کنکور یا پول ، مشخص کرد که چه کسانی حق استفاده از دانشگاه را دارند.

دخالت دولت

با توجه به مسائلی که گفته شد. باید دولت در این گونه موارد دخالت کند و به میزان کافی کالای عمومی را تولید کند. دولت می تواند با مالیات از مردم پول دریافت کند. و صرف تولید امنیت، هوای پاک، روشنایی معابر و … نماید.

 

این مقاله ادامه دارد

 برگرفته از :

کتاب اصول اقتصاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 2 =